بيع Ripple ببساطة

Ripple ليست عملة رقمية فحسب، بل شركة أيضًا. إحداث ثورة في المعاملات العابرة للحدود وفي طريقة عمل المؤسسات المالية هدف طموح للغاية، أليس كذلك؟ تريد Ripple أن تكون عملة وسيطة بين العملات الورقية المختلفة، مع خفض التكاليف وزيادة السرعة في الوقت نفسه.

تختلف XRP كثيرًا عن Bitcoin. فقد أنشأ Satoshi الشبكة لتمكين الأفراد والتخلص من النظام المصرفي التقليدي. في المقابل، تريد Ripple احتضانه. رؤيتان متباينتان، فلا عجب أن Ripple عملة رقمية مثيرة للجدل إلى هذا الحد. فإما أن تحبها أو تكرهها، ولا يوجد حل وسط.

إذا كانت Ripple قد صُمّمت مع وضع المؤسسات المالية في الاعتبار، فلماذا قد تستخدمها؟ سؤال وجيه، فهي سريعة ورخيصة بالتأكيد. ويكتفي كثيرون بشراء XRP والاحتفاظ بها، معتقدين أنها، نعم، تتعارض مع الرؤية الأصلية للعملات الرقمية، لكن ما لا مفر منه سيحدث: سيتبنّى التمويل التقليدي العملات الرقمية، وسيكون كل شيء على ما يرام. فهل سيكون كذلك؟

لا يهم شعورك تجاه هذه الشركة. فلا بد من القول إنهم نفّذوا الفكرة وحوّلوها إلى مشروع ناجح، يشكّل بديلًا عمليًا للمدفوعات السريعة والرخيصة. كما أن XRP موفّرة للطاقة، ما يجعلها صديقة للبيئة.

بُنيت Ripple على تقنية البلوك تشين. ونتيجة لذلك، فإن شبكة Ripple سجل موزّع عام، وهو شفاف بطبيعة تصميمه. ومن الحقائق المثيرة للاهتمام أن XRP لا تعتمد على إثبات العمل (Proof of Work) ولا على إثبات الحصة (Proof of Stake)، لكنها تتشارك معهما بعض أوجه التشابه. فالشبكة، على سبيل المثال، تتكون من عُقد ومدقّقين.

تحدد Ripple حالة السجل باستخدام عملية من ثلاث خطوات: اقتراح المعاملة، ومرحلة التصويت، والاتفاق. وهذه المكونات الثلاثة أساسية لعمل هذه الشبكة.

ومن الأمور التي يجب تذكّرها أن بلوك تشين XRP يتطلب حدًا أدنى من الرصيد يبلغ 10 XRP لكي يكون العنوان نشطًا وتعمل الشبكة بشكل سليم. والهدف من ذلك منع الحسابات المتعددة ومعاملات البريد العشوائي.

في عام 2012، أسّس Chris Larsen وJed McCaleb شركة Ripple Labs. ثم قُدّم سجل XRP في عام 2013، ليكون ترقية للبنية التحتية المصرفية القائمة. وأرادت Ripple التكامل مع البنوك، لكن كانت هناك عقبتان رئيسيتان: اللوائح التنظيمية والمنافسون. ولم يكن المنافسون مجرد مشاريع عملات رقمية أخرى، بل شركات راسخة مثل معالجي المدفوعات. وفي عام 2015، أُطلقت RippleNet رسميًا، ما جعلها بديلًا عمليًا لأنظمة SWIFT. ثم انهار كل شيء مع دعوى SEC القضائية التي زعمت أن XRP ورقة مالية غير مسجلة. ولم يُحسم الأمر بعد. ومنذ ذلك الحين، أطلقت Ripple ميزات جديدة، ووسّعت انتشارها إلى مناطق أخرى، وتعاونت مع مؤسسات بارزة مثل Santander وAmerican Express.

لا شيء في هذا العالم خالٍ من المخاطر، لكن XRP محفوفة بالمخاطر بشكل خاص. فهناك منافسون كثيرون في هذا المجال المتخصص، مثل شركات التكنولوجيا المالية التي تحمل رؤية لإصلاح القطاع المصرفي، كـ PayPal أو Revolut. ولا ننسَ أيضًا اللوائح التنظيمية ودعوى SEC القضائية، اللتين لهما تأثير كبير على السعر. فمعلومة واحدة قد تهوي بالسعر أو ترفعه.

ورغم أن XRP تريد تغيير العالم نحو الأفضل، فإنها تقوّض روح العملات الرقمية. كما أنه إذا كانت هناك شركة تقف وراء عملة رقمية، فهل يمكننا حقًا وصفها باللامركزية؟

علاوة على ذلك، مع حد أقصى للمعروض يبلغ 100 مليار توكن، مُنح منها 80 مليارًا لـ Ripple Labs، فهل يمكن وصف التوزيع بالعادل أيضًا؟ إذ تُباع هذه التوكنات دوريًا لتمويل العمليات.

رغم أن إصلاح النظام المصرفي القائم يمكن وصفه بالقضية النبيلة، فهل يتم ذلك بالطريقة الصحيحة؟ فخلط قطاع العملات الرقمية المناهض للمؤسسات القائمة بالتمويل التقليدي، الذي كان السبب في إنشاء العملات الرقمية من الأساس، لا يبدو فكرة جيدة.